بر اساس گزارش شامخ اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی چه بود؟
به گزارش الف دانلود، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، نشان داده است که سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای فروردین ماه مبین بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است؛ اما طبق نظر سنجی انجام شده کمبود مواد اولیه روند بهبود وضعیت اقتصادی و بخصوص بخش صنعت را متأثر کرده است.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، در گزارش انتشار یافته از جانب مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا عرضه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه و با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ ارزیابی شده است. این شاخص نشان داده است که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به صورت نسبی کاسته شده است.
دراین میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، بعد از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ ارزیابی شده است که نشان دهنده کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» هم بعد از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ ارزیابی شده است که از افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، بعد از حذف اثرات فصلی، نشان می دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همینطور وضعیت بخش صنعت به صورت مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، با اینکه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.
از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می آید که در ماه های پیش رو، کمبود مواد اولیه می تواند روند بهبود وضعیت اقتصادی و بخصوص وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه های اخیر، عواملی هستند که می توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه های آتی محدود کنند. بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می تواند در ماههای آینده باعث تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
همینطور شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ ارزیابی شده است. باآنکه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مبین بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست. شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از اینست که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه های زندگی، سبب بی میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که مشکلاتی برای بعضی از بخش های اقتصادی بوجود آورده است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ ارزیابی شده است که بیشترین مقدار در میان تمام مؤلفه های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که مبین رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات عرضه شده» در این ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ ارزیابی شده است که مبین افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می آید که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت چه می گوید؟
بر مبنای داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ ارزیابی شده است که مبین بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ ارزیابی شده است. بر این اساس، میتوان اظهار داشت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به صورت نسبی کاسته شده است. بررسی این شاخص در زیربخش های مختلف بخش صنعت نشان داده است که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان داده است کاهش تولید در این ماه یک مساله فراگیر در قسمت صنعت است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ ارزیابی شده است که نشان دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش های مختلف بخش صنعت نشان داده است که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ ارزیابی شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ مبین بهبود نسبی اشتغال در کشور است، با این حال، بنا به اظهار فعالان بخش صنعت، بعضی از شرکت ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به علت عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت ها هم به علت عدم توان تأمین هزینه ها بخصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده ها، تعدیل نیرو داشته اند.
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ ارزیابی شده است که مبین افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با عنایت به احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه های آتی، می تواند به فشار هزینه در قسمت صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش های مختلف بخش صنعت نشان داده است که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ ارزیابی شده است که مبین کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش های مختلف بخش صنعت نشان داده است که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ ارزیابی شده است که نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می آید که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده ها، باعث فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه های تولید، قیمت محصولات ساخته شده هم افزایش پیدا کرده و بدین سان شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» هم بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
چند مشکل اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی
بر طبق این گزارش بعضی از شرکت ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به علت عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به علت عدم توان شرکت ها برای تأمین هزینه ها بخصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده ها، تعدیل نیرو داشته اند.
کاهش میزان تولید به علت افزایش روزهای تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش میزان ارز تخصیصی از جانب دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه هم از مشکلات گزارش شده از جانب بعضی از فعالان اقتصادی بوده است.
منبع: الف دانلود
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب