بیانیه ستاد كل نیروهای مسلح درباره حقوق بین المللی فضای سایبری
الف دانلود: ستاد كل نیروهای مسلح در اطلاعیه ای مفاهیم سیاست های كلان و چارچوب های اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متكثر فضای سایبری را تبیین كرد.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، متن کامل بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به شرح زیر است:
مقدمه
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد.
تمامی سازمان ها و نهادهای ذیربط در کشور باتوجه به واگذاری ماموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا «مدظله العالی»، می بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجائیکه فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو بعنوان «بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می کند.
ماده ۱: کلیات
۱_ معتقدیم، حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت ها باشد.
۲_ تاکید می نماییم، هر چند تمامی دولت ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری های موجود در هر کشوری، دولت ها مسئولیت مشترک ولی متفاوت دارند.
۳_ بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوقی بین المللی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد.
ماده ۲: سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ جمهوری اسلامی ایران حوزه های حاکمیتی خودرا با تمرکز و در انطباق با قابلیت های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این راه، توسعه تخصص ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، همچون اولویت های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
۲_ قواعد حقوق بین الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خودرا درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می کنند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد.
۳_ هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با نتایج فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی ثباتی آن بواسطه بی ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت می باشد.
۴_ عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت های سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می تواند نقض حاکمیت دولت هدف تلقی شود.
۵_ حاکمیت دولت ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و باتوجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت ها اصلی برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، پس اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم ها، نقض حاکمیت دولت های مستقل تلقی می شود، چونکه منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می شود.
ماده ۳: مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت ها مانند مداخله قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی نمود. همین طور مداخله شامل وضعیت هایی است که در آنت مداخله غیرسایبری در کارهای سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات سایبری که وب سایت ها را بمنظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی در یک دولت از کار می اندازند یا بمنظور تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را به شکل گسترده در بستر سایبری به رای دهندگان ارسال می کنند را نیز می توان نمونه ای از مداخله ممنوعه تلقی نمود.
۲_ مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا مبادرت به تهدید مقابل شخصیت دولت یا مقابل عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری برخلاف قانون است و هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری بمنظور تحصیل تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع وادار نماید.
۳_ تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف بی نظمی در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت ها یا بی ثباتی سازی حکومت هایی که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، برخلاف قانون است.
۴_ دولت ها حق ذاتی بر توسعه کامل سیستم اطلاعات و رسانه های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه های اطلاعاتی، بمنظور پیشبرد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکرد سیگنال ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم های تامین کننده کنترل و عمال حاکمیت دولت می شود برخلاف قانون است.
۵_ برنامه های ظرفیت سازی در حوزه سایبر باید بر طبق برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خود وسیله ای برای مداخله در امور داخلی آنها نباشد.
ماده ۴: توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱_ به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا آزار به افراد در گستره و شدت لازم می شود یا بطور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور شمرده می شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت های حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی را متاثر سازند، طبیعتا ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، شامل این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.
۲_ به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
جمع بندی:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را بعنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می کنند.
بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از طرف دولت، یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
منبع: alefdownload.ir
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب