مهر منتشر كرد؛
پیشنهادات وزارت ارتباطات برای طرح پشتیبانی از کاربران
به گزارش الف دانلود در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی، بندهای در ارتباط با اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف گردیده است.
به گزارش الف دانلود به نقل از مهر، پیش نویس طرح «قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تیرماه ۱۴۰۰ بعد از بررسی کارشناسان و اصلاح نهایی نسخه های اولیه، در صحن علنی مجلس عرضه و جهت بررسی در کمیسیون مشترک مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته شد. در نهایت هم نمایندگان با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کردند. بعد از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح، جلسات آن از مهرماه آغاز و نمایندگان و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند. ماه گذشته و بعد از طی ۲ ماه از روند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواهان بررسی طرح پیشنهادی مشترکشان شدند. ازاین رو این طرح پیشنهادی که گفته شده بود به صورت محرمانه به مجلس عرضه شده جهت بررسی و مشورت به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شد و الان با حضور کارشناسان این مرکز و صاحبنظران و نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی و هم نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی می باشد. این نسخه پیشنهادی تابحال منتشر نشده است. روز شنبه هفته جاری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در اولین نشست خبری خود در پاسخ به چرایی محرمانه بودن این طرح پیشنهادی به رغم تاکید دولت بر مسئله شفافیت، اظهار داشت: «ما هیچ گونه ملاحظه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتیکه مجلس پیشنهادات ما را جهت بررسی بپذیرد، آنرا اعلام عمومی کنیم؛ ما به این مورد معتقد بودیم که پیش از این که این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین رو پیش از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه ای کردن آنرا جایز ندانسته ایم. ازاین رو از رئیس کمیسیون می خواهیم که در صورت صلاحدید، این نسخه پیشنهادی را به انتشار برای عموم بگذارد.» حال در حالیکه وزیر ارتباطات به صورت تلویحی انتشار این طرح پیشنهادی را که ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است، مجاز دانسته، خبرگزاری مهر با انتشار بعضی از مفاد این پیش نویس، به مقایسه نسخه پیشنهادی با نسخه اولیه که در تیرماه در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد، پرداخته است. تغییر عنوان طرح حمایت به «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره عرضه شده که نسبت به طرح مجلس، خلاصه تر به نظر می آید. پیشنهاد اولیه این نسخه این است که عنوان «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» جایگزینی دقیق تر برای طرح پشتیبانی از حقوق کاربران خواهد بود. در فصل اول این طرح به «تعاریف» پرداخته شده و کلمه «کلیات» که در طرح اولیه دیده می شود به «تعاریف» تغییر یافته است. فصل دوم در ارتباط با «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران»، فصل سوم در ارتباط با «الزامات دستگاههای اجرایی»، فصل چهارم در ارتباط با «گذرگاه مرزی»، فصل پنجم در ارتباط با «حمایت از خدمات پایه کاربردی»، فصل ششم در ارتباط با «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» و فصل هفتم هم در ارتباط با «ضمانت اجرایی» است. فصل اول و تغییراتی در تعاریف در فصل اول طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، که با عنوان «تعاریف» به جای کلیات آمده است، تعریف در ارتباط با خدمات پایه کاربردی مجاز کاملاً تغییر یافته و تبصره های در ارتباط با طرح اولیه، حذف گردیده است. در همین حال تعاریف در ارتباط با درگاه خدمات پایه کاربردی حذف گردیده است. در این فصل برای «تنظیم گر» تعریف مستقلی آورده شده است. در همین حال تعریف «گذرگاه ایمن مرزی» به «گذرگاه مرزی» تغییر یافته و ماده ۲ طرح اولیه پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و تبصره های ذیل آن، کاملاً حذف گردیده است. فصل دوم و پیشنهاد برای اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در فصل دوم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل در ارتباط با تنظیم گری به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران» تغییر نام یافته و به صورت کلی ماده ۳ نسخه اولیه که در ارتباط با ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده، حذف گردیده است. ترکیب اعضای این کمیسیون مطابق این سند پیشنهادی، در ماده یک بند ج آمده است. ماده ۲ این طرح پیشنهادی، وظایف و اختیارات در ارتباط با این کمیسیون را هم حذف کرده و وظایف محوله را در چارچوب ۱۲ بند و ۴ تبصره پیشنهاد داده است. در یکی از این بندهای پیشنهادی، پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیارات و وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده و بدین سان تکلیف عرضه لوایح در حوزه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد. از طرفی مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پیشین که بخشی از آن در ارتباط با وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ضوابط گذاری در تبلیغات خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز است، حذف گردیده است. تصویب ضوابط همکاری بین المللی در فضای مجازی، تصویب ضوابط رصد و پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی فیلترشکن که در این مفاد دیده می شد، حذف شد. همینطور ماده در ارتباط با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این ماده حذف و در ماده دیگر جایگزین شده است. ماده ۱۳ این طرح پیشنهادی نیز، وظایف و اختیارات «تنظیم گران» را در قالب مصوبات شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۷ بند و ۲ تبصره آورده است. ماده ۴ این طرح پیشنهادی هم به اهداف تنظیم گران در حوزه محتوا اختصاص دارد. فصل سوم و الزامات دستگاههای اجرایی در طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تکالیف در ارتباط با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکلیف دستگاههای اجرایی مشخص شده است. به نحوی که کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی «شورای عالی فناوری اطلاعات» مبحث ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ که به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام داده، در سطح ملی به شورایعالی فضای مجازی منتقل می شود. این شورا در قالب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورایعالی فضای مجازی فعالیت خواهد نمود. همینطور دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در مورد شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود شده اند. فصل چهارم و تغییر نام گذرگاه ایمن مرزی به «گذرگاه مرزی» مطابق ماده ۹ این طرح پیشنهادی، «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در این پیشنهاد نیروی انتظامی به فهرست طرح پیشین افزوده شده است. در ماده ۱۰ این طرح پیشنهادی، تغییراتی در نظام دسترسی و بهره برداری و تکالیف دستگاههای مرتبط در گذرگاه های مرزی دیده می شود و پیشنهاد شده که مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی، به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود. این در حالیست که در نسخه اولیه طرح، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای این مصوبات، به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. فصل پنجم و شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در این طرح پیشنهادی فصل سوم نسخه اولیه که در ارتباط با «شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی» می شد کلاً حذف گردیده است. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تغییراتی در فصل در ارتباط با «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» که در ارتباط با صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی می شود دیده شده است. یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که «صندوق ملی توسعه فضای مجازی» بعنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و به جای «صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» بعنوان مؤسسه دولتی تشکیل گردد و اساسنامه آن هم به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد. همینطور پیشنهاد شده که برای تأمین منابع این صندوق، بخشی از تعرفه مصوب فروش سالانه هر گیگ پهنای باند بین الملل در نظر گرفته شود. این در حالیست که در نسخه پیشین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف شده ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب کند. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، این ماده کلاً حذف گردیده است. وزارت ارتباطات در نسخه پیشنهادی خود، بر رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور ذیل ماده ۱۴ فصل پنجم تاکید کرده است. در این سند پیشنهادی، ماده های ۱۷ و ۱۸ طرح اولیه که در ارتباط با سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی، تنظیم میزان ترافیک خدمات پایه و دستورالعمل مدیریت پهنای باند خدمات پایه داخلی و خارجی بوده، کلاً حذف گردیده است و این ماده که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع می باشد و عرضه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است»، دیده نمی گردد. در این طرح پیشنهادی، ماده در ارتباط با افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند حذف شده و پیشنهاد «تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی» در ماده ۲ این طرح، جایگزین این مورد شده است. فصل ششم و پشتیبانی از کاربران خدمات پایه کاربردی در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل در ارتباط با «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» تغییر یافته است. همینطور تبصره «مصادیق داده ها در رابطه با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص شود» حذف گردیده است. فصل هفتم و ضمانت اجرا در نسخه اولیه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فصلی در ارتباط با مسئولیت ها و تعهدها دیده می شود که در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به فصل «ضمانت اجرا» تغییر یافته است. در این فصل، ماده ۲۷ طرح اولیه و تمامی بندهای در ارتباط با آن، حذف گردیده است. در این ماده آمده بود: «اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورایعالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای مبحث ماده ۲۸ محکوم می شوند.» ماده ۲۸ در ارتباط با ضمانت اجراهای قابل اجرا در مورد تخلفات مبحث ماده ۲۷ است که در آن بندهای در ارتباط با «محدودیت در ترافیک» و «مسدودسازی» حذف گردیده است. همینطور مواردی همچون «اعمال خط مشی ترافیک» و «اعمال تعرفه ترجیحی» جایگزین این بندها شده است. در این فصل تبصره در ارتباط با الزاماتی که برای «خدمات پایه کاربردی خارجی» گذاشته شده بود، حذف گردیده است. همینطور دستورالعمل های در ارتباط با تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات که در ماده های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ و بندها و تبصره های ذیل آن در طرح پیشین دیده می شد حذف گردیده است. تغییر در ماده در ارتباط با توزیع فیلترشکن ماده در ارتباط با فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارهایی مانند VPN و فیلترشکن، هم در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات با تغییراتی همراه می باشد. به نحوی که تاکید شده «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش مثل VPN و فیلترشکن، توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ممنوع می باشد و مجازات مرتکب آن، حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. همینطور انتشار عمده این نرم افزارها ولو به قصد غیرتجاری هم مشمول این ماده است و کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود.» در این نسخه پیشنهادی، ماده های ۳۵ و ۳۷ هم که در ارتباط با تکالیف وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات می شد، حذف گردیده است.
منبع: alefdownload.ir
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب