ایرادات فنی طرح صیانت چیست؟
یک کارشناس فناوری اطلاعات با اعلان اینکه وجود قوانین و مقررات در زمینه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد، اظهار داشت: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، مقررات خوبی لحاظ شده که می تواند در عین قانون گذاری، به کمک حاکمیت و کسب وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی نیز در آن وجود دارد که می تواند لطمه های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع گردد، در غیر این صورت سبب نارضایتی مردم، لطمه به کسب وکارها و کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می شود.
مهدی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه وجود قوانین و مقررات در زمینه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد و کشور ما نیز مستثنی نیست، اظهار داشت: اما قانون بد در این عرصه هم اجرای آنرا دشوار می کند و هم نتیجه مطلوب را بعد از ابلاغ قانون و اجرای آن ارائه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، لطمه به کسب وکارها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می شود.
وی با اشاره به طرح موسوم به صیانت بیان کرد: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، مقررات خوبی لحاظ شده که می تواند در عین قانون گذاری در این عرصه، به کمک حاکمیت و همچنین کسب وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی نیز در آن وجود دارد که می تواند لطمه های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع گردد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، اضافه کرد: بند چ ماده ۴، مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در مقابل ترافیک بین الملل است. این بند در مجموع بجای کمک به حل مسئله، در جهت معکوس حرکت می کند. مشابه همین قانون، در سالیان اخیر طبق مصوبات بالادستی اجرائی شد که هزینه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای مصرف کننده، ارزان تر (نیم بها) بوده و تفکیک ترافیک داخلی از خارجی نیز انجام شد که این مساله در نهایت هم سبب نارضایتی پلت فرم های داخلی و هم سبب نارضایتی اپراتورهای اینترنتی شده است.
دهقانی افزود: این کار توجیه اقتصادی برای پلت فرم ها و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات بدون مجوز مشخص شده در این مصوبه نیز قرار گرفته است. برای حل قسمتی از مشکل، لازم است کاهش درآمد اپراتور در اثر ابلاغ این مصوبه توسط دولت برای شرکت های ارائه دهنده اینترنت جبران شود تا نتیجه مناسب تری حاصل شود ولی در هر حال امکان سوءاستفاده از این مساله برای خدمات بدون مجوز وجود دارد.
با گذشت زمان به سمت نامحدود شدن ترافیک خدمات اینترنت می رویم
وی با اشاره به اینکه به مرور با گذشت زمان متناسب با افزایش تقاضای مردم برای ترافیک و اینترنت و با توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور، به سمت نامحدود شدن ترافیک خدمات اینترنت (به خصوص اینترنت ثابت) حرکت می نماییم، اضافه کرد: با نامحدود شدن ترافیک اینترنت کاربران، عملاً مزیت بخشی به ترافیک داخلی نسبت به خارجی، چالش دشواری خواهد بود؛ برای اینکه باتوجه به تقاضا و رشد مصرف ترافیک، امکان ایجاد محدودیت ترافیکی وجود نداشته و توجیهی جهت استفاده کاربران از ترافیک داخلی بجای خارجی وجود نخواهد داشت. بدین سبب این بند به جز ایجاد مشکل، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ماده ۹ فصل چهارم، اظهار نمود: مطابق این بند، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رییس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های مرزی تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
دهقانی افزود: ایرادی که می توان به این ماده گرفت، موضوع مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور است، واگذار کردن این اختیار به کارگروهی که اکثریت اعضای آن مسئولین نظامی و امنیتی هستند و تخصص فنی و علمی لازم این حوزه را ندارند، از دید عموم مردم و همچنین از دید فنی و کارشناسی کار اشتباهی است و می تواند سبب اعمال تصمیمات اشتباه و لطمه زا برای شبکه ارتباطی کشور شود. این مساله باید در اختیار شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی مبادرت به مدیریت ترافیک بین الملل کنند.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز بیان کرد: مطابق این تبصره، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی پس از لازم الاجراشدن این قانون، ممنوعست و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی های بخش خصوصی به بخش دولتی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام نماید.
ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، موجب تشدید انحصار می شود
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: در صورتیکه ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه، موجب تشدید انحصار و محدودیت می شود و همچنین می تواند از لحاظ پدافندی نیز ارتباطات کشور را ضعیف کند. بهترین پیشنهاد برای این مساله این است که بخش خصوصی بتواند با مجوز این کارگروه و زیر نظر آن، اقدام به ایجاد و توسعه گذرگاه های مرزی کند و حتی می توان از محل صدور مجوز و پروانه این مساله به بخش خصوصی، درآمد مناسبی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کسب نمود.
دهقانی با اشاره به ماده ۱۲ فصل پنجم بیان کرد: مطابق این ماده، درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و قسمتی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می شود.
وی افزود: ایراد اصلی این ماده محل تامین هزینه هاست که می تواند مشکلات بسیار جدی بوجود آورد. برای نمونه، باتوجه به دادن اختیار تعرفه گذاری اینترنت بین الملل برای اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت توسط کمیسیون عالی، می تواند سبب تعرفه گذاری این کمیسیون بصورت غیرواقعی و غیراصولی با هدف افزایش درآمد حاصل از این ماده شود که همین موضوع سبب افزایش هزینه های اپراتورها برای تامین پهنای باند مورد نیاز، افزایش هزینه های مردم برای ترافیک اینترنت بین الملل و کاهش قدرت خرید، ایجاد مشکلات ارتباطی و کمبود پهنای باند و در نهایت سبب نارضایتی عمومی از وضعیت ارتباطی کشور، حاکمیت و کمیسیون عالی می شود.
قیمت گذاری غیراصولی پهنای باند، از عوامل عدم توسعه ارتباطات است
این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: اشتباهِ قیمت گذاری غیراصولی پهنای باند بین الملل در سالهای نه چندان دور هم انجام می شد که این مساله یکی از عوامل عدم توسعه ارتباطات مناسب کشور طی ۱۰ سال قبل نیز به حساب می آید و تکرار اشتباهات گذشته چیزی جز لطمه به ارتباطات و زیرساخت کشور در پی نخواهد داشت.
دهقانی افزود: از طرفی باتوجه به عدم توسعه مناسب زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور در یک دهه گذشته، وضعیت کمی و کیفی شبکه ارتباطی در تمام کشور به نقطه بحرانی و اشباع رسیده و نیازمند حمایت به ویژه در نقاط کم برخوردار و محروم است؛ در صورتیکه متاسفانه در این ماده ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها فقط برای پشتیبانی از موارد خدماتی و کم اولویت تر در نظر گرفته شده و توجهی به زیرساخت شبکه ارتباطی کشور نشده است.
ایشان سپس با اشاره به اینکه بدون داشتن شبکه ارتباطی مناسب، خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز نمی تواند باکیفیت و سرعت مناسب و در دسترس همه مردم به ویژه در نقاط روستایی ارائه شود، اظهار داشت: پشتیبانی از اپراتورها مانند کاهش حق السهم اپراتورها و یا سرمایه گذاری دولت در توسعه زیرساخت ها از همان محل درآمد حق السهم و صدور مجوزها و پروانه ها می تواند به سرعتِ توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور که بال اصلی شبکه ملی اطلاعات است و کاهش هزینه های مردم برای تهیه اینترنت، کمک زیادی کند. برای تامین منابع لازم جهت تحقق اهداف تعریف شده در این ماده، می توان از محل درآمدهای نفتی یا موارد دیگر اعتبار لازم را اختصاص داد که توسعه خدمات نیز گرفتار لطمه نشود.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب