طرح جدید دولت برای تغییر خدمات الکترونیک

به گزارش الف دانلود به نقل از مهر، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک برنامه تلویزیونی، از طرح جدید دولت برای تغییر پارادایم خدمات الکترونیک و گذار از مدیریت «سیستم های متعدد» به سوی مدل «دولت پلتفرمی» آگاهی داد.
وی هدف از این اقدام را حذف مواجهه مردم با دستگاه های مختلف و پایان دادن به چالش تکرار فرآیندها و بارگذاری مدارک در سامانه های مختلف عنوان نمود.
صدر با اشاره به پیشرفت های انجام شده در عرصه خدمات الکترونیک، اشاره کرد: با وجود افزایش چشم گیر کاربر در درگاه های واحد دولتی به بیشتر از ۸۲ میلیون کاربر، شهروندان همچنان برای دریافت برخی خدمات خاص، ناچار به مراجعه به سامانه های مختلف و بارگذاری مکرر اسناد هستند که این امر سبب دشواری و اتلاف وقت می شود.
وی اصرار کرد که هدف اصلی، حرکت به طرف مدلی است که در آن شهروند تنها از راه یک درگاه واحد، به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد.

ایجاد ۱۵ زیست بوم تخصصی؛ از تجارت فرامرزی تا خدمات عمومی

وی با اشاره به نتایج گزارشات عرضه شده به ریاست جمهوری، اظهار داشت: این گزارش منتج به ابلاغ دستورالعمل اجرائی به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات شده است که بر مبنای آن، کل کشور به ۱۵ زیست بوم (Ecosystem) تخصصی تقسیم می شود. در این مدل، هر زیست بوم از راه یک پنجره واحد، خدمات خودرا به مردم ارائه می کند.
صدر با ذکر نمونه در عرصه تجارت فرامرزی، اضافه کرد: در شرایط حساس فعلی، بازرگانان برای انجام عملیات واردات یا صادرات ناچارند به سامانه های گوناگونی همچون توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق تجاری و گمرک مراجعه نمایند که این پروسه باعث اتلاف منابع و طولانی شدن زمان انجام امور می شود. با بوجودآوردن زیست بوم های واحد، این پراکندگی حذف خواهد شد.

استفاده از الگوهای جهانی با بومی سازی دانش دانشگاهی

محمد محسن صدر تصریح کرد: این طرح با سودجستن از الگوهای جهانی طراحی شده است، اما با رعایت دقیق خاصیت های بومی کشور صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: ما در فاز مطالعاتی این طرح با همکاری دانشگاه های برتر پیش رفته ایم تا این دانش در بدنه علمی کشور رسوب کند و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پژوهش های خود با این فرآیندهای نوآورانه درگیر شوند. در همین جهت، بیشتر از ۹۰ هزار ساعت فعالیت مطالعاتی در دانشگاه ها انجام شده است.

تجربه موفق در مجامع بین الملل و ایجاد نظام نظارتی

وی با اشاره به عرضه این مدل در اجلاس سازمان ملل در ژنو، اظهار داشت: این مدل که بر پایه حذف افتراق بین دستگاهی و ممانعت از مواجهه مستقیم مردم با دستگاه های مختلف بنا شده، در محافل بین المللی با استقبال گسترده ای روبرو شد.
صدر همینطور از یکی از مزایای کلیدی این طرح سخن گفت و اضافه کرد: این طرح علاوه بر حذف بارگذاری مکرر مدارک از راه اتصال سیستمی دستگاهها، امکان "نظارت پذیری" را فراهم می آورد. حالا حاکمیت می تواند به شکل یکپارچه رصد کند که چرا یک پروسه که قرار بود در دو روز صورت گیرد، ۲۰ روز طول کشیده است و دقیقاً مشخص نماید که تاخیر در کدام دستگاه روی داده است.

ایجاد موقعیت های شغلی برای متخصصان در بخش خصوصی

در پایان، صدر به لزوم مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرائی طرح اشاره نمود و اظهار داشت: ما بعنوان حاکمیت، مکلف هستیم برای بخش خصوصی ظرفیت کار ایجاد نماییم. با تعریف پروژه های فاخر و عرضه مدلهای مشارکت دولت و بخش خصوصی، می توانیم از دانش و سرمایه ی متخصصان جوان کشور بهره برداری کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری نماییم. اکنون اسناد مطالعاتی تکمیل شده و بعد از جلسات غائی با دستگاه های مرتبط، نتایج به ریاست جمهوری عرضه و پروسه اجرا آغاز خواهد شد.