اسماعیلی:

احضار آذری جهرمی ارتباطی با مبحث پهنای باند ندارد

احضار آذری جهرمی ارتباطی با مبحث پهنای باند ندارد

به گزارش الف دانلود سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: امروز عنوان شد احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.


به گزارش الف دانلود به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در ارتباط با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، خاطرنشان کرد: آنچه که امروز عنوان شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست. وی با تکیه بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند بخصوص برای پیام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار نمود: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می نماید. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سیاست کلان قوه قضائیه رونق کسب و کار در بخش های مختلف جامعه است، تصریح کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد نماییم. وی یکی از طریق های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه کرد: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلاً مبحث این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تکیه بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و بخصوص مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان بخصوص مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را هم به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی کنند در مقابل قصور، تقصیر و ترک فعل های خود بایستی پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: نمی گردد که مأموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در مقابل کوتاهی های خود پاسخگو نباشند. اسماعیلی افزود: مقایسه این مورد با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم نماییم به این نکته دقت کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما هم اکنون شاهد این هستیم که در بعضی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و مأموریت خود داشته اند اتفاقاً محاکمه شده اند و محکومیت های آنها هم اجرا شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می نماییم، تصریح کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت این گونه است.


منبع:

1399/11/08
23:39:15
0.0 / 5
208
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
الف دانلود