معاون دادستان كل كشور تشریح كرد

اطاله دادرسی و سنگین بودن قرارهای تأمین در صدر شكایات واصله

اطاله دادرسی و سنگین بودن قرارهای تأمین در صدر شكایات واصله

به گزارش الف دانلود معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی كل كشورگفت: اطاله دادرسی و سنگین بودن قرارهای تأمین در صدر شكایات واصله است.


به گزارش الف دانلود به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به وظایف این معاونت اشاره نمود و اظهار داشت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور یکی از ارکان دادستانی کل کشور است که چهار وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر اقدامات زندان های سراسر کشور، نظارت بر عملکرد ضابطین سراسر کشور و نظارت بر روش اجرای احکام کیفری صادره از محاکم سراسر کشور را بر عهده دارد. وی بر اهمیت ایجاد تشکیلات منسجم در جهت انجام وظایف محوله تاکید کرده و اضافه کرد: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور برای هر یک از وظایف محوله اداره ای تشکیل شده است. تشکیلات این معاونت شامل سه بخش است و هر یک از بخش ها اداراتی را در زیر مجموعه خود به تناسب وظایف محوله دارند. این مقام قضائی به تشریح وظایف ادارات این معاونت پرداخت و افزود: اداره کل نظارت بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها یک قسمت از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه رسیدگی به شکایات از عملکرد دادسراها و بازرسی از دادسراها و ارزیابی عملکرد و آنها را بر عهده دارد و وظایف خویش را از راه سه اداره تحت عنوان اداره رسیدگی به شکایات، اداره بازرسی و اداره ارزیابی عملکرد دادسراها انجام می دهد. معاون قضائی دادستان کل کشور اظهار نمود: اداره کل نظارت بر امور ضابطین، زندان ها و اجرای احکام هم یک قسمت دیگر از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که وظیفه نظارت بر اجرای احکام و زندان ها و ضابطین را بر عهده دارد و وظایف خویش را از راه ۳ اداره تحت عنوان اداره نظارت بر اجرای احکام، اداره نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها و اداره نظارت بر ضابطین انجام می دهد. خرم آبادی تصریح کرد: مدیریت بررسی انتصاب قضات دادسراها هم بخش دیگری از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور است که در اجرای ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه پیشنهاد، انتصاب و جابجایی دادستان ها و سایر قضات دادسرا را بر عهده دارد. ایشان در ادامه به تشریح چگونگی نظارت بر دادسراها پرداخت و اظهار داشت: نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها از طرق و روش های مختلفی انجام می شود. در این معاونت ۶ روش برای انجام نظارت وجود دارد. نظارت بر دادسراها از راه بازرسی های دوره ای و برنامه ریزی شده که با اعزام هیئت بازرسی و بررسی عملکرد هر یک از شعب دادسراها انجام می شود.
خرم آبادی تصریح کرد: نظارت با استفاده از روش بازرسی های موردی و سرزده، در روش بازرسی سرزده بدون اینکه از قبل برنامه ریزی شده و اطلاع داده شده باشد، بازرسان معاونت نظارت به یک دادسرا رجوع و با شنیدن مشکلاتی که ارباب رجوعان مطرح می کنند و با بررسی پرونده هایی که در شعب دادسرا وجود دارد عملکرد قضات و کارکنان محترم اداری مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اشکالی وجود داشته باشد تذکر داده می شود و اگر عملکرد آنها مثبت باشد همکاران مورد تشویق قرار می گیرند. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: نظارت الکترونیکی هم یکی از روش های مهم نظارت بر دادسراست. با عنایت به این که هر پرونده ای که در دادسرا تشکیل می شود یک نسخه الکترونیکی دارد که در دادستانی کل کشور به آن دسترسی داریم. بخش اعظم نظارت بر دادسراها از راه نظارت الکترونیکی انجام می شود. این روش خیلی کم هزینه و پربازده است، در عین حال بازرسی بسیار باسرعت انجام می شود. معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به دیگر روش های نظارت بر دادسراها اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت از راه رسیدگی به شکایاتی که مردم حضوراً و یا از راه پست از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می کنند. یکی از روش های مؤثر نظارت رسیدگی به شکایات مردم است از این طریق نقاط ضعف و قوت دادسراها برای دادستانی کل کشور مشخص می شود. خرم آبادی کرد: رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از راه صندوق های نصب شده در داخل ساختمان های دادسراها به ما اعلام می کنند و رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از راه فضای مجازی و پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور از نحوه عملکرد دادسراها مطرح می کنند دو مورد دیگر از روش های نظارت این معاونت بر دادسراها می باشد. وی تصریح کرد: مردم شکایات و انتقادات خود از عملکرد دادسراها را در سایت دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir بارگذاری می کنند و یکی از همکاران دادستانی کل کشور مسئول بررسی شکایات و انتقاداتی است که از این طریق مطرح می شود و هر روز بلااستثنا این شکایات مورد بررسی قرار می گیرند و پاسخ افراد هم داده می شود. معاون دادستان کل کشور در ارتباط با نظارت الکترونیکی بر دادسراها توضیح داد: در دادسراهای سراسر کشور یک شبکه کامپیوتری داخلی یا به تعبیر دیگر یک سامانه الکترونیکی وجود دارد که «سامانه مدیریت پرونده قضائی» نامیده می شود و اختصاراً به آن CMS یا «سمپ» گفته می شود. وفق مقررات به محض تشکیل یک پرونده در دادسرا این پرونده باید در سامانه سمپ ثبت گردد و کلیه اقدامات و تصمیماتی که قاضی و یا مدیر دفتر شعبه بر روی این پرونده انجام می دهند باید در این سامانه درج شود. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: دادسراهای سراسر کشور از راه این شبکه کامپیوتری به مرکز وصل هستند و از مرکز می توان اقداماتی را که شعب دادیاری، بازپرسی و دادستانی یا معاونین دادستان بر روی پرونده ها انجام می دهند، مشاهده کرد و بر اقدامات آنها نظارت نمود. خرم آبادی افزود: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور یک واحد نظارت الکترونیک وجود دارد و همکاران قضائی و اداری که بر امور کامپیوتر تسلط دارند در این واحد انجام وظیفه می کنند و بر اقدامات قضات دادسراهای سراسر کشور از راه الکترونیکی نظارت دارند. وی اظهار نمود: تعداد پرونده های وارده و مختومه هر یک از شعب دادسراها و اقداماتی که بر روی این پرونده انجام شده است، تعداد قرارهای بازداشت، جلب به دادرسی، تعلیق تعقیب، منع و موقوفی تعقیب هر یک از شعب از راه سامانه های الکترونیکی موجود در واحد الکترونیکی معاونت نظارت در اختیار قضات و کارمندان این واحد قرار می گیرد. معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اضافه کرد: واحد نظارت الکترونیک به صورت دوره ای بر اقدامات هر یک از شعب دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، معاون نظارت و هر یک از ادارات کل گزارش کار واحد نظارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده و برپایه گزارشات واصله تصمیماتی را اتخاذ می نمایند و نتیجه تصمیمات به دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولین عالی قضائی عرضه می شود و بر طبق این گزارشات تصمیمات مهمی اتخاذ می گردد. این مقام قضائی عنوان کرد: بعنوان مثال در سال ۱۳۹۸ در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور کلیه پرونده های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده ها از سامانه ها استخراج و برای دادستان های مراکز استان ارسال و از آنها خواسته شد با عنایت به وظیفه ای که ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان های استان دارد از داستان های شهرستان ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آنها وجود دارد، علت تأخیر در رسیدگی به پرونده را سوال نموده و اقدام لازم برای رسیدگی به این پرونده ها به عمل آورند و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام نمایند.
وی افزود: این پیگیری ها که نتیجه نظارت الکترونیکی بود نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشت و باعث گردید که خیلی از این پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در مورد آنها اتخاذ شوند. خرم آبادی در توضیح فواید نظارت الکترونیکی اظهار داشت: نظارت الکترونیکی بر دادسراها مکمل نظارت ها و بازرسی های فیزیکی است و حتی می تواند جایگزین آن باشد و در خیلی از موارد می توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده نمود و در وقت و هزینه های مالی صرفه جویی کرد. نظارت الکترونیکی باعث می شود که ناظر در مدت کوتاه اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی پیدا کنند و تصمیمات مؤثری را اتخاذ نماید. این مقام قضائی به یکی از کارکردهای مثبت نظارت الکترونیک اشاره نمود و اظهار داشت: بعنوان مثال معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۸ از راه نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود پنجاه شهرستان از شهرستان هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده است در واقع به لحاظ قلت تعداد پرونده های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستان ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
مبحث به دادستان محترم کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور هم از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمودند که دادسرا در حدود پنجاه شهرستان حذف شوند و دادگاه های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش به پرونده ها رسیدگی نمایند. وی توضیح داد: بنابراین حذف دادسرا در این ۵۰ شهرستان هم سبب صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضائیه و هم سبب تسریع در رسیدگی به پرونده های مردم در دادگاه خواهد شد. در آن شهرستان ها که دادسرا حذف گردیده است رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی العموم را هم بر عهده دارد.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی از موارد دیگری که نظارت الکترونیکی موجبات تحول را فراهم نمود، نظارت الکترونیکی بر شعبه اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۸ بود. معاونت نظارت دادستانی کل کشور با عنایت به اطلاعات حاصل از نظارت الکترونیکی بر پرونده های موجود در شعب اجرای احکام کیفری مکاتباتی را با دادستان های مراکز استان و رؤسای کل دادگستری انجام داد. خرم آبادی عنوان کرد: در دادسراهایی که شعبه اجرای احکام کیفری با تراکم پرونده مواجه بودند، مقرر گردید که با افزایش کارمند و یا با تشکیل شعب جدید و ارسال برخی از پرونده ها از شعب پرتراکم به شعب جدید و شعب کم تراکم تعدیل لازم در توزیع پرونده ها بعمل آمده و در اجرای احکام کیفری تسریع شود. همینطور مقرر گردید در دادسراهایی که تعداد شعب اجرای احکام بیش از اندازه نیاز بود با ادغام شعب با انحلال بعضی از شعب از قضات و کارمندان شعب منحل شده در جای دیگری استفاده گردد.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح برخی شاخص ها در جهت ارزیابی عملکرد دادسراها پرداخت و اظهار داشت: شاخصهای ارزیابی عملکرد دادسرا بر مبنای وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده ها بر عهده دارند، تعیین شده است. وی اظهار نمود: این شاخص ها مواردی همچون میزان دانش و ابتکار قضائی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله، دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوش رفتاری با مراجعین، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش های اسلام و انقلاب هستند. خرم آبادی در ارتباط با بیشترین شکایات واصله به این معاونت اظهار داشت: هم اکنون ماهیانه بیشتر از هفتصد شکایت از طرق مختلفی که ذکر شد از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این مقام قضائی مهمترین شکایات واصله را اطاله رسیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در مورد اموال ناشی از جرم، عدم توجه به علل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح قضات و مدیران دفاتر به مراجعین، خروج قضات از بی طرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطین با شکات و متهمین عنوان نمود. معاون دادستان کل کشور موارد دیگری همچون عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمین، عدم اجرای دستور جلب متهمین توسط ضابطین، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده های مربوط محکومیت های مختلف زندانی ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومین، شکایت در مورد ضبط وثیقه ها و وجه الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن زندانیانی که با قرار تأمین خفیف به مرخصی رفته و متواری می شوند و عدم جدیت در اجرای احکام کیفری را از دیگر شکایات واصل شده به معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام نمود.


منبع:

1399/04/18
13:40:46
5.0 / 5
1657
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
الف دانلود